پدیده بی کیفر ماندن بزهکاران به ویژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنایات بین المللی متهم اند، دشواری هایی را در روابط میان دولت ها ایجاد کرده است. تاریخ نشان داده است که در بین متهمان به جنایات بین المللی عموما کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند، هیچ گاه تسلیم عدالت نشده اند. از این رو، در نیمه دوم سده بیستم، جامعه دولت ها بر آن شدند که با تنظیم ساز و کارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذیری جنایات بین المللی، تکلیف دولت ها به استرداد، معاضدت قضایی و تاسیس دیوان های بین المللی راه را بر بی کیفر ماندن این دسته از جنایتکاران مسدود کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان «همکاری بین المللی و معاضدت قضایی» وجوب ایفای تعهد دولت ها را با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب این معاهده، همه دولت های عضو مکلف اند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پیش بینی کنند. فصل نهم اساسنامه درباره درخواست های دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری، چگونگی تعامل دولت ها را با دیوان مذکور تعیین نموده است. با این همه، دولت ها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدودیت هایی روبه رو شوند. افزون بر آن، خودداری از همکاری با دیوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کره زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران هایی، سبب شده است تا در حقوق بین الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم فکری کلیه بازیگران بین المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تاکید شود. مفاهیم و دکترین های نوپای حقوقی هر یک به نوبه خود کوشیده اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعه بین المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم چنین نقش و تعهدات دولت ها و سایر بازیگران بین المللی جهت رویارویی با نگرانی های مشترک زیست محیطی از نظر خواهد گذشت.

یکی از تفاوت های جدی مکاتب نوواقع گرایی و نهادگرایی نولیبرال در روابط بین الملل به موضوع همکاری مربوط می شود. پیروان نهادگرایی نولیبرال بر خلاف طرفداران نوواقع گرایی معتقدند که در روابط بین الملل، حتی در شرایط هرج ومرج و فقدان حاکمیت مرکزی در سطح جهان، می توان با کمک نهادهای بین المللی به همکاری های بین المللی دست یافت. این تفاوت نگاه به همکاری حاصل اختلاف نظر این دو مکتب درباره دستاوردهای مطلق و نسبی است. از این رهگذر، با به کارگیری این دو دیدگاه در حوزه مبادلات انرژی به دو نگاه متفاوت «خودکفایی انرژی» و «وابستگی متقابل انرژی» رسیده ایم. در قدم بعدی، با عملیاتی کردن این نظرگاه ها در مبادلات نفت و گاز ایران طی سال های 1995 تا 2005 به عنوان نمونه پژوهشی، و نیز با استفاده از آمار و ارقام منتشر شده، درستی این فرضیه را نشان داده ایم که مبادلات نفت و گاز در چارچوب نظام مبتنی بر وابستگی متقابل انرژی به همکاری های بین المللی (با) ایران منجر شده است.

کشورها در ابعاد فیزیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و علمی مجاور یا مخالف هم هستند. مجاورت یا فاصله بین کشورها از حیث ابعاد شش گانه مذکور می توان زمینه ساز یا مانع همکاری علمی قوی بین آن ها شود. اهداف پژوهش حاضر در درجه اول شناسایی ابعادی است که شدت همکاری های علمی بین المللی را بهتر تبیین می کنند و در درجه دوم، بررسی نوسانات شدت تأثیر هر بعد در خلال زمان است. در راستای اهداف پژوهش و بر مبنای تلفیق ادبیات مجاورت با چارچوب فاصله «کَیج»، عوامل تعیین کننده همکاری علمی بین المللی استخراج شدند. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از 167 کشور مستقل در فاصله سال های 2002 و 2017. در این پژوهش، شبکه روابط هم نویسندگی بین کشورها به عنوان شاخص همکاری علمی بین المللی محسوب می شود که داده های آن از پایگاه «وب آو ساینس» گردآوری شد. همچنین، داده های ابعاد مجاورت از پایگاه های داده گوناگون (سازمان ملل، مرکز تجارت بین المللی و غیره) جمع آوری شد. پژوهش حاضر دارای ماهیت تبیینی و مبتنی بر تحلیل داده های ثانویه با رویکرد کمّی (مدل جاذبه) است. برآورد اثرات مدل با استفاده از بسته fixest در نرم افزار R انجام شد. کاربرد مدل جاذبه نشان داد که شدت همکاری های علمی بین المللی رابطه مستقیم با مجاورت و رابطه معکوس با فاصله بین کشورها در ابعاد مختلف دارد. یافته های حاصل از مقایسه قدرت تبیین ابعاد شش گانه مجاورت حاکی از قدرت تبیین بالای بعد مجاورت اجتماعی نسبت به سایر ابعاد بود. با وجود این، یافته های بهبود مدل نشان داد که حضور همزمان ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مجاورت نیز قدرت تبیینی نزدیک به قدرت تبیین بعد مجاورت اجتماعی دارند. بررسی نوسانات شدت تأثیر ابعاد مجاورت بر همکاری های علمی بین المللی در طول زمان نشان دهنده افزایش معنادار تأثیر مجاورت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و علمی، زبان مشترک در بعد فرهنگی و همکاری های درون منطقه ای و همکاری بین کشورهای همسایه در بعد فیزیکی است. این در حالی است که تأثیر فاصله جغرافیایی در بعد فیزیکی، روابط استعماری در بعد سیاسی و اشتراکات دینی و قومی در بعد فرهنگی کاهش معناداری یافته است. تنها در بعد سیاسی مجاورت است که تأثیر اکثر عوامل مقطعی (مانند تفاوت بین طرفین همکاری از حیث درجه تحقق حکومت لیبرال دموکراسی، فاصله از حیث میزان کارایی حکومت های طرفین همکاری و اعمال تحریم علیه طرف مقابل) و گاهی ثابت است (مانند عضویت طرفین همکاری در پیمان های بین المللی مشترک).

در پس بحران های اقتصادی بزرگ، نهادهایی در سطح بی نالمللی ایجاد شدهاند تا با تدوین الزامات بانکی ثبات مالی ایجاد نمایند. صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.